آزمونی مهم برای دادگاه تجدید نظر حمید نوری/ آیا دادگاه روند‌های غیرقانونی خود را ادامه می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۲۹۶۶
امروز و در آستانه برگزاری سیزدهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری که روز ۱۰ شهریور انجام خواهد شد، بیش از هر زمان دیگری و با قاطعیت حقوقی می‌توان گفت دادرسی برگزار شده در سوئد مطلقا ناعادلانه است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امروز و در آستانه برگزاری سیزدهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری که روز ۱۰ شهریور انجام خواهد شد، بیش از هر زمان دیگری و با قاطعیت حقوقی می‌توان گفت دادرسی برگزار شده در سوئد مطلقا ناعادلانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای حمید نوری در چند روز گذشته در لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند تمایل دارند چند نفر از افرادی را که از کارکنان اصلی در زندان‌های اوین و رجایی شهر و از اعضای کمیته‌های عفو در دهه ۶۰ بودند به عنوان شاهد به دادگاه معرفی نمایند.
آنها در لایحه خود مشخصات این افراد را ارایه کردند. تنها یک پاسخ مثبت از دادگاه می‌توانست نشان دهد که دادرسی علیه حمید نوری در مسیری عادلانه قرار دارد و برای حمید نوری و طرفداران عدالت ایجاد امیدواری کند.
با این حال، در کمال تعجب دادستان‌های پرونده با این درخواست مخالفت کردند و نشان دادند که این فقط دادستان‌های پرونده هستند که می‌توانند شهود و ادله گزینشی خود را ارایه دهند و متهم این حق را ندارد. این در حالی است که بنابر اصول و موازین دادرسی منصفانه، از جمله اصل برابری، هر دو طرف یک دعوای کیفری باید بتوانند ادله و شهود خود را به دادگاه ارایه نمایند.
به علاوه، دادستان برای اثبات مجرمیت بدون هر گونه شک معقول باید ادله اتهام زا و اتهام زدا را ارایه نماید. این رویکرد دادستان‌های سوئدی از ابتدای پرونده تا کنون فقط نشان دهنده سماجت و اصرار بر عدم عدالت یا عدالت گزینشی است.
اصرار بر عدالت گزینشی خود بی عدالتی مطلق و مقاومت در برابر اجرای عدالت محسوب می‌شود. چنین اصرار و سماجتی حمید نوری را به یک قربانی دادرسی غیرعادلانه و دستگاه قضایی سوئد را به ماشینی برای قربانی کردن افراد بی گناه تبدیل می‌کند.
واقعا شاهدان حمید نوری می‌خواهند چه بگویند که دادستان‌ها حتی از پذیرش آنها واهمه دارند؟ چرا دادستان‌ها از ابتدا اصرار دارند صرفا ادله یک سویه و گزینشی را ارائه نمایند؟!
البته این نخستین باری نیست که دادستان‌ها از پذیرش ادله ارایه شده از طرف حمید نوری و خانواده اش طفره می‌روند و مخالفت می‌کنند.
تلاش وکلای حمید نوری و خانواده وی این است تا تمام آن چه را که برای کشف حقیقت لازم است را انجام دهند. وقتی کسی به عنوان شاهد در دادگاه حضور پیدا می‌کند نمی‌تواند گزینشی صحبت کند. سوال‌های دادستان‌ها و وکلای شاکیان می‌تواند او را در حالتی قرار دهد تا آن چه را که به نفع حقیقت است بیان کند. ارایه اسامی مهم‌ترین افراد کلیدی در پرونده از سوی حمید نوری نشان می‌دهد که او بر حقانیت خود و ساختگی بودن ادعا‌های طرف مقابل آن چنان اطمینان و اعتمادی دارد که افراد بسیار کلیدی را به عنوان شاهد معرفی کرده است.
شاهدان نیز علیرغم شناختی که از دادگاه دارند آمادگی خود را برای حضور در دادگاه و ادای شهادت اعلام کرده اند. وکلای حمید نوری به این طریق به دنبال کشف حقیقت و اثبات بی گناهی موکل خود می‌باشند. با این حال، دادستان‌ها همچنان اصرار دارند فقط آن چه را که یک طرف پرونده به طور جعلی و غیرواقعی ارایه می‌دهد «دلیل» بدانند و با آن موافقت کنند.
این رویکرد دادستان‌های جدید پرونده در مرحله تجدیدنظر، متاسفانه ادامه دهنده همان مسیر اشتباهی است که دادستان‌های قبلی بکار گرفتند و نتیجه چنین مسیری جز ناعادلانه بودن دادرسی نیست.
در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده متاسفانه دادستان‌ها اولا از پذیرش هر گونه دلیلی از سوی حمید نوری خودداری می‌کردند و در ثانی یکی از مسئولان ارشد تحقیقات مقدماتی را یک افسر پلیس ایرانی الاصل قرار دادند که هم در پرونده ذینفع بود و هم در تحقیقات جانب دارانه عمل کرد. وکلای حمید نوری در لایحه خود علیه این افسر پلیس تمام موارد را به صورت مفصل و مستند بیان کرده اند.
حالا باید دید در چند روز آینده آیا دادگاه تجدیدنظر در مقابل سماجت دادستان‌ها بر عدالت یک سویه و گزینشی تسلیم خواهد شد یا به دنبال اجرای عدالت واقعی است؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادگاه تجدید نظر حمید نوری وکلای حمید نوری دادستان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»